كه در گذشته در بعضى از كتب از جمله سرائر چنين معمول بوده كه نخست نظر مشهور ( يا فتواى شيخ طوسى به عنوان شيخ الطائفه ) را مطرح كرده و سپس نظر خود را كه به منزله حاشيه و تعليقه‌اى بر مطلب قبل بوده است ، ذيل آن مىآورده‌اند . در اينجا نيز اعتبار ايمان و يسار در صدر در واقع نظر شيخ ، و عدم اعتبار يسار در صحت عقد در ذيل نظر خود ابن ادريس مىباشد . بعد از اين توضيح بايد عرض كنيم : نسبت دادن استدلال به اجماع مسلمين به پنج كتاب خالى از مسامحه نيست . زيرا دليل اجماع مسلمين تنها در دو كتاب خلاف و غنيه مطرح گرديده است . البته كتب ديگر را نيز به اين اعتبار كه مراد از ايمان در همه آنها يك معنا ( اسلام ) بيشتر نيست ، مىتوان جهت اثبات مدعاى ايشان به اين دو كتاب ملحق دانست ، زيرا با توجه به اينكه مبسوط مانند خلاف ، آراء عامه و همه مسلمين را مطرح ساخته ، احتمال اينكه شيخ در مبسوط اصطلاح ديگرى داشته و ايمان را در اين دو كتاب به دو معنا به كار برده باشد ، احتمالى عقلائى به نظر نمىرسد . صاحب جواهر نيز گويا به همين جهت براى اثبات اينكه مراد شيخ از ايمان در مبسوط معناى مقابل اسلام نيست به استدلال خلاف و تصريح به اجماعى بودن مسأله اكتفا كرده است . از سرائر نيز به جهت آنكه ايمان را در مقابل كفر قرار داده ، مىتوان به اين نتيجه رسيد كه مراد از ايمان همان معنايى است كه در كتب ديگر اراده شده است . در مورد ناصريات نيز بايد گفت : با توجه به اينكه شرطيت ايمان بالمعنى الاخص ، به مسأله ازدواج مؤمنه با كافر مرتبط نيست ، بلكه مربوط به ازدواج او با فرقه‌هاى ديگر مسلمين مىباشد ، لذا تعبير المرأة المسلمة المؤمنه در اين كتاب را نيز نبايد جز به همان معنايى دانست كه در ساير كتب اراده شده است . زيرا اگر مراد از اين تعبير ، زن معتقد به دوازده امام باشد ، كلام سيد مرتضى ، شرطيت اعتقاد به دوازده امام را براى فرقه‌هاى ديگر مسلمين ، و ابطال ازدواج مؤمنه با آنان را اثبات نمىكند . همچنان كه حكم عدم جواز ازدواج مسلمه با كافر نيز كه مورد